بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

إذا مات ولي الدم حال صغره، أو جن قبل بلوغه، وكان هو الولي الوحيد فإن الحق ينتقل إلى السلطان لولايته العامة، فهو ولي من لا ولي له.

وليس له أن يعفو عندئذ بعد ثبوته كما في حاشية الدسوقي 4/256 إلا أن يكون كل من القاتل والمقتول كافراً ثم يسلم القاتل.

وكذا الحال فيما إذا لم يعرف أولياء الدم.

فإذا ثبتت الجناية لدى ولي الأمر فقد وجب القصاص، لتستقر الحياة، ويعم الأمن كما قال الله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داوود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((تعافَوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)).

والله تعالى أعلم