بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

إنه بناءً على هذا السؤال تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

وبيان ذلك أن حلفه عليها بالطلاق ألا تختلط بأحد، ويظهر أنها اختلطت لذلك راجعها بعده فكان هذا تعليقاً للطلاق وقد حصل المعلق عليه وحصلت المراجعة.

كما أن الظاهر أن التعليق كان صحيحاً وصريحاً لذلك حصلت منه المراجعة، فإن كان كذلك فقد طلقت منه طلقة واحدة، وبقيت معه على طلقتين.

أما تعليقه الطلاق ثانية بدخول أحد عليها وقد دخل من وصفت بالكوّاء (المكوجي)، وعمال الصيانة، غير أنه أفاد بأنه لم يقصد مثل هؤلاء، فكأنه استثناهم من عموم الداخلين فيديَّن في ذلك ويقبل قوله بيمينه أنه ما أرادهم فإن حلف صُدِّق.

وعليه فإنه لا يقع بدخولهم الطلاق المعلق، وأن مراجعته بناءً على استفتاء إمام المسجد وإخباره بأنه لم يقع به طلاق لم تكن تلك المراجعة عن طلاق كما هو ظاهر الحال.

أما قوله لها بعد ذلك: "تعالي واعتبري أنك طالق"، فهذا طلاق صريح مضاف إلى الزوجة ومخاطبة به فهو واقع لا محالة، وتعتبر طلقة ثانية.

فلما قال لها بعد ذلك: "أنت من هذه اللحظة مُطَلَّقةٌ مني" كان هذا طلاقاً متمماً للثلاث لا تحل له المرأة بعده حتى تنكح زوجاً غيره.

وكونه الآن يريد أن يتراجع عن طلاقه لا ينفعه ذلك ولاسبيل إلى تراجعه بعد الطلقات الثلاث المتفرقات حتى تنكح زوجاً غيره، ثم تبين منه بطلاق أو موت، وهذه مسألة إجماعية لاخلاف فيها بين أهل العلم {تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون} [سورة البقرة الآية: 229].

فعلى هذه المرأة إذا كانت المسألة كما ذكرت أن لا تمكن نفسها من هذا الرجل، وعليها بعد انتهاء العدة أن لا تجالسه في السكن، وليس لها عليه حق إلا إذا كان بقي لها مهر، أو أجرة حضانة إن حضنت له، وعليها أن ترفع أمرها للقضاء إذا لم يخل الرجل سبيلها بمعروف.

والله تعالى أعلم.