بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

إن الطلاق الأول واقع لا محالة.

أما الثاني فإن كان كما قلت من تهديدك بقتل نفسها إن لم توقع الطلاق عليها وأنت تعلم صدق ما هددت به لسوابق لها في مثل ذلك، ثم إنك أوقعت الطلاق على وفق ما طلبت، بحيث لم يكن هناك ما يشير إلى أن لك نوع اختيار في طلاقها في هذه المرة، اللهم إلا إنقاذ نفسها من الانتحار الذي لولا ايقاعك الطلاق لفعلته، ولو فعلته لتعرضت لمساءلة وتهمة قتل حيث لابينة لك تبرئك منها.

فإذا كان الحال ما ذكر فلا يقع بهذه الطلقة شيء لأن هذه الصورة من صور الإكراه فيما نرى والله أعلم، لأنها أولى مما نص عليه الفقهاء في صور الإكراه من تهديد بسجن أو غرامة أو شتم لذي مروءة أو قتل نحو ولد أو أب ونحوهما من الأصول والفروع، أو قريب يعز عليه أو خادم محتاج إليه.

فإذا تقرر أنها من صور الإكراه فإنه لا يقع بها طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))، والإغلاق من معانيه الإكراه.

وبناء عليه فإنك حين طلقتها الثالثة في ظنك، لم تبن منك به لأنها ثانية في الحقيقة فيحل لك مراجعتها بعدها إذا لم تكن العدة منقضية، أو بعقد ومهر جديدين إن انقضت عدتها وترجع إلى عصمتك بطلقة واحدة.

فإن طلقتها بعدها لم تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، هذا ما نراه في المسألة بعد طول البحث والمراجعة فيها.

والله تعالى أعلم.