بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

إن طلاق السكران المتعدي بسكره، إن كان يعلم أن هذه خمرة فشربها فإن طلاقه وجميع تصرفاته نافذة عليه لايعذر بجهله بإسكارها وما ينتج عنها، لأنه يعلم حرمتها.

أما إذا كان لايعلم أن هذه خمرة بأن خدع فيها كأن قيل له إنها دواء أو نحوه فشربها وسكر فإن تصرفه الناتج عن سكره في هذه الصورة من طلاق ونحوه لايقع لعذره بسكره.

وبناء عليه فإن السائل أعرف بنفسه في طلاقه حالة سكره أولاً وثانياً، فإن كان يدعي أنه غُرر به في شربها فطلاقه غير واقع والله هو الذي يطلع على سريرته، وزوجته باقية عليه يملك عليها طلقتين.

وإن كان غرر به في الأولى على نحو ماسبق ولم يغرر به في الثانية، فإن طلاقه يقع في الثانية دون الأولى لعذره فيها.

وهو الآن يملك عليها الرجعة إن كانت العدة باقية لأنها لم تبن منه حيث يملك عليها طلقة ثالثة، وإن انقضت العدة لا يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين.

وهذا بناءً على مايفهم من كلامه، وإلا فإن فتوانا لا تغير الحال الذى علمه الله منه فهو مسئول أمام الله عن نفسه إن بر أو كذب.

والله تعالى أعلم.