بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

إن استعمــال المــرأة حبــوب منــع الــدورة لا حــرج فيه، إن لــم يترتــب علــى ذلــك ضرر بالمرأة جراء استعماله، فإن ترتب على استعمالــه ضرر مُنِعَ للضرر لا لأجل منع الدورة من أجل الصيام؛ لأن استعمــال الحبــوب لهــذا الغــرض هــو وسيلة، والوسائل لهــا حكــم المقـاصد.

 فإذا امتنع نزول الــدم لسبب أو لغيره لم تكن حائضاً حقيقة ولا حكماً؛ لأن الحيض هو سيــلان الــدم فــإذا لم يكن هناك حيض كانت طاهرة حكماً وحقيقة، ولا يتغيــر ذلــك الحكــم إلا بنــزوله ـ أي الدم ـ ولا ينظر لكونها اتخذت وسيلة لمنعــه؛ لأن هــذه الوسيــلة هــي مــن الدواء المباح استعماله، فإذا استعمل المباح لغرض فعل الطاعة يرجى أن يثاب على فعله اعتباراً بنيته أمَّا أن يقال بإثمه فلا.

أما كونها تستعمل ذلك لغرض أن يتيسّر عليها صيام هذا الشهر مع جماعة الصائمين، أو أنها إذا لزمها القضاء فسيشق عليها الصيام وحدها، فذلك مما لا يؤثر على تغيير الحكم؛ لأن القصد في أصله طاعة، وكونها تفر من المشقة بذلك، فذلك لا حرج فيه؛ لأن الدين الإسلامي يأبى المشقة ولا يكلف إلا على حسب الوسع والطاقة، فهو قصد يتفق مع روح الشريعة لا يترتب عليه محظور.

والله تعالى أعلم