بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

كل من تحمل غُرماً أو حقاً للغير بسبب معصية ارتكبها، من سرقة، أو احتيال، أو خيانة أمانة، أو نحو ذلك، فإنه لا يستحق أن يعطى شيئاً من الزكاة بسبب هذا الغرم؛ لأن الغارم الذي هو من مصارف الزكاة شرطه أن يستدين لأمر مباح أو طاعة.

أما من استدان لمعصية فلا يعطى، لئلا يعان على فعل المعاصي، إلا أن يتوب توبة نصوحة، وظهرت دلائل صدق توبته بأن تعرض عليه مثل تلك الأفعال فيأباها خوفاً من الله تعالى، ومضت مدة كسنة على هذه التوبة بحيث يعلم صدقه فيها فعندئذ يجوز أن يعطى منها، كما في الشرح الصغير 1/ 662، والمنهاج 2/ 52 4 ومغني المحتاج/110.

إلا أن شرط التوبة قد يعسر إدراكه مع هؤلاء النزلاء، لأن كثيراً من هؤلاء قد يظهر التوبة ليأخذ المال، ولأنا لو قضينا دينه بعد التوبة لا يؤمن أن يعود إلى عادته قبلها، فيكون أخذه عوناً له على العود والاستمرار في المعاصي. لذلك لا نرى أن يعطوا من الزكاة التي هي فريضة محكمة ومصارفها الأخرى بحاجة ماسة إليها.

نعم يجوز أن يعطوا بوصف الفقر ما يسد حاجة أحدهم وحاجة أهله وعياله بشرط الإسلام.

أما من كان عليه دية قتل خطأ فإنه إن لم تكن له عاقلة أو جهة أخرى تحمل عنه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، لكونه غارماً في غير معصية.

والله تعالى أعلم