أرشيف الفتاوى - 19390

حكم أجرة التاكسي الزائدة عن المسافة في السير

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تفرض شركات التاكسي على الراكب دفع عشرة دراهم كحد أدني أي أن الراكب الذي قطع مسافة قصيرة وعليه أن يدفع خمسة دراهم مثلاً، يدفع عشرة دراهم، أي أنه تحمل زيادة مائة بالمائة، والذي قطع مسافة أكبر وعليه أن يدفع تسعة دراهم فإنه يدفع عشرة دراهم أيضاً، أي بزيادة حوالي عشرة بالمائة، والذي توجب عليه دفع عشرة دراهم فأكثر فإنه لا يتحمل أية زيادة،

علماً بأن الكل يتحمل مبلغ ثلاثة دراهم في بداية الرحلة عند تشغيل العداد، والشركات جميعها تفعل ذلك، ولا يوجد رضا من الراكب ولكن لا خيار له إلا أن يقبل ويدفع، فكأننا نشتري رغيف الخبز بدرهم، ولكن إذا اشتريت أقل من عشرة أرغفة عليك أن تدفع عشرة دراهم؟ أليس هذا حراماً؟

وهنا يقولون: إن أجرة مسافة الكيلو متر هي درهم، ولكن إذا ركبت أقل من عشرة كيلو متر يجب أن تدفع عشرة دراهم!

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

لا حرج في ذلك شرعاً، لأن هذه الشركة حددت أجرتها على هذا التصنيف، ولم تغرر بالمستأجرين، فكل من أراد خدمتها فعليه أن يقبل أداء الأجرة التي أرادتها وحددتها، والإجارة جائزة وتقوم على مبدأ التراضي والاتفاق وقد قال الله تعالى: { إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } [النساء : 29] وكون بعض الناس يدفعون أكثر وينتفعون أقل، فذلك لا يضر العقد إذ الأصل الرضا، ورضاه ينفي ضرره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

الإجارة

آخر تحديث للفتوى

عودة