بوابة الخدمات الذكية

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الزوجة الأولى والثانية إلى الرابعة، أيا كان حالها مواطنة أو غير مواطنة، ما دامت الزوجية قد ثبتت وهي مسلمة، فيشتركان أو يشتركن في سهم الزوجية مما تركه الزوج ربعاً كان أو ثمناً بالتساوي.

وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي نابع من الشريعة الإسلامية، ولا مِرية في هذه المسألة، شرعاً وقانوناً، وعلى أبناء المتوفَّى أن يعطوا زوجة أبيهم حقها وهو نصف الثمن كاملاً غير منقوص.

والله تعالى أعلم.