بوابة الخدمات الذكية

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

بما أن المذكور قد تبرع بأرضه المحددة في السؤال لدائرة الشؤون الإسلامية؛ لبناء مسجد عليها فإنه ليس له أن يستردها لأي غرض كان؛ لأنها إما وقف؛ فلا يجوز الرجوع فيه، أو هبة مقبوضة والرجوع فيها حرام.

وإنما يكون النظر في هذه الأرض لدائرة الشؤون الإسلامية بحكم نظارتها واختصاصها؛ وفق اتفاقيات النظارة.

وعليها أن تنظر فيها بما تقتضيه المصلحة الشرعية من إقامة مسجد عليها إن كانت الحاجة داعية مع بناء مسجد قريب أوسعَ بناءً و أقدم تخصيصاً، أو بيعها وجعل ثمنها في المسجد الذي يتم بناؤه حالياً إذا لم تكن هناك حاجة لمسجد آخر؛ لكونه أقرب وأصغر، وذلك بناءً على من يرى أن المسجدية لم تتم في هذه الأرض؛ لكونه لم يُبْنَ، وهم السادة المالكية كما في الشرح الصغير (1/500)، أو على مـن يـرى جـواز استبدال الوقف إن كانت المصلحة راجحة في استبداله كما يراه السادة الحنابلة وغيرهم كثير.

فعلى الدائرة أن تدرس الوضع من حيث حاجة المنطقة للمسجدين من عدمها، والمسافة بينهما هل هي كافية لإنشاء مسجد آخر أم لا؟

وما يترتب على تقاربهما من إزعاج أو عدمه، وما تتوصل إليه من نظر صحيح تقتضيه المصلحة فعلته، والواقف لهذه الأرض مأجور أجراً كاملاً؛ لكونه أسهم في هذا المسجد، كما لو بنى مسجداً مستقلاً، ولا ينقص من أجره شيء، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.