حكم بيع قطعة أرض مخصصة لبناء مسجد
السؤال
وردنا سؤال من شركة تطوير عقارية تقول فيه:
بالإشارة إلى الاجتماع الذي تم عقده معكم، فإننا نود إخطاركم بأن بلدية دبي قد قامت وبدون علم أو طلب منا بتغيير نشاط قطعة أرض من تجاري إلى مسجد، وبما أن هذه الأرض قد تم بيعها إلى الشركة العقارية لغرض الاستخدام التجاري وإن أي تغيير لاستخدام الأرض يترتب عليه تبعات مالية وقانونية على المطور العقاري.
لذا يرجى التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم وبالتنسيق مع إدارة التخطيط ببلدية دبي نحو إعادة قطعة الأرض المبينة أعلاه إلى وضعها السابق، وسوف نقوم بالسعي لتخصيص أرض جديدة بديلا عنها، رغم وجود مساجد كافية في المشروع، بالإضافة إلى وجود مُصَلَّى بمعظم المباني المكتبية مخصص للمصلين.
آملين حسن تعاونكم المعهود معنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الاجابة
الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق:
بما أن الأرض المذكورة في السؤال، وهي الأرض رقم 679_ 598 قد تم تخصيصها من قبل الجهات المعنية بالبلدية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتكون مسجداً جامعاً، بناء على طلب المطورنفسه كما في خطاب المطور المرفق والموجه إلى البلدية بتاريخ 22/11/2012 فـــإن مــــا جـــــرى مـن بـيــعـــهــــا مــــــــن بعد ذلك يــعـتــبـر بـــيـعــــاً باطــلاً.
فيجب فسخ البيع المذكور، وإرجاع الثمن للمشتري، إذ لا يصح بيع أرض المسجد بحال، ولا يجوز التعويض عنها من غير ضرورة ولا يغني وجود مساجد أو مصليات كافية في المنطقة عن هذه الأرض التي خصصت لتكون مسجداً.
وما ذكر في رسالة المطور من أن ذلك تم بغير علمهم أو طلبٍ منهم، فغير صحيح كما أفادت الجهة المعنية بالبلدية بموجب رسالة المطور لهم بتاريخ 22 نوفمبر 2012 بطلب إصدار خريطة الموقع لتكون مسجداً جامعا ًفتم التخصيص رسمياً بناء على ذلك، فلا يمكن التراجع عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى