بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

حيث لم يقع الجماع بين الزوجين، وأرادت المرأة مخالعة زوجها؛ فواجبها أن ترد للزوج ما بذل لها من مهر وغيره، ولا عدة عليها.

والخلع جائز باتفاق أهل العلم إذا دعت الحاجة إليه لدلالة الكتاب العزيز والسنة المطهرة عليه، ولذلك لم يذكر في القرآن إلا عند اليأس من الحياة الزوجية، حيث قال تعالى: (فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ولما أخرج أبو داوود والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة". ولحديث أبي هريرة عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المنتزعات والمختلعات هن المنافقات". وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي رواية:... فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.

والله تعالى أعلم.