بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق :

هذا من الأمور التي لا خلاف فيها بين العلماء ، إلا في بعض التفاصيل والجزئيات ، فمن اشترى شيئا ، وتبين أن به عيبا لم يخبره به البائع ، ولم يطلع هو عليه قبل الشراء ، وكان هذا العيب ينقص الثمن ، أو ينقص المنفعة ، فللمشتري رد المبيع بالعيب ، وأخذ ثمنه الذي دفع فيه ، ولا كلام للبائع ، وإذا تراضيا على أن يدفع البائع عوض العيب ، ويتمسك المشتري بالمبيع ، فلا مانع من ذلك ، فهو جائز ، لأنهما رضيا به ، والرضى معتبر في معاملات المعاوضة عامة ، والأصل في الرد بالعيب عدم الرضا ، قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) قال الشيخ الإمام ابن بزيزة المالكي المتوفى 664: الأصل في وجوب الرد بالعيب الكتاب والسنة والإجماع ، وقد أجمع علماء الأمصار على أن من اطلع على عيب قديم في المبيع فله الرد ، وذلك في عقود المعاوضة كالبيع والنكاح ، فيثبت في ذلك حكم الرد بالعيب بلا خلاف ... ينظر روضة المستبين شرح التلقين 2 / 1000 .

والله تعالى أعلم .