بوابة الخدمات الذكية

هذه المسألة تخص النظرة المقاصدية والسياسة الشرعية لولي الأمر، فإن رأى أن في ذلك مصلحة للدولة والمسلمين فله أن يرخِّص لهم ليفعلوا بموتاهم ما يوافق معتقداتهم في تلك الأماكن الخاصة بهم، مع عدم إشهار ذلك للمسلمين، ذلك لأن هذه المسألة فرعية تقبل الاجتهاد، وليست من قطعيات الأمور التي تتنافى مع نصوص الشرع الواضحة، أوالكليات العامة.

فأمرها بيد ولي الأمر أو من خوله النظر فيها من أهل الاختصاص المباشربما يحقق المصلحة العامة والسمعة الطيبة للبلد والمسلمين.

والله تعالى أعلم.