بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

للفقهاء في حكم سقاية الزرع بالماء النجس ، أو استعمال الزبل أو أي نجاسة أخرى في تسميد الأرض ، ثلاثة أقوال:

الجواز والكراهة والتحريم.

* الجواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية:

ففي شرح مختصر خليل للخرشي المالكي رحمه الله " (1/88):

 " ومما هو طاهر : الزرع إذا سقي بالماء النجس ...

وفي " حاشية ابن عابدين الحنفي رحمه الله " (6/340):

 " الزروع المسقية بالنجاسات : لا تحرم ، ولا تكره ، عند أكثر الفقهاء ".

 * الجواز مع الكراهة، وهو مذهب الشافعية: ففي " المجموع شرح المهذب " للإمام النووي الشافعي رحمه الله (4/ 448):

 " يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس ...والصواب القطع بجوازه ، مع الكراهة ".

* التحريم: وهو مذهب الحنابلة: فقد حكموا بتحريم الزرع المسقي بالماء النجس أو السماد النجس ، والحكم بنجاسة الثمر أيضا.

جاء في " كشاف القناع " (6/194) . للبهوتي رحمه الله :

 " ما سقي بنجس ، أو سُمِّد بنجس ـ مما يصلح به الزرع من تراب أو سرجين ـ من زرع وثمر : يحرم ، وينجس بذلك :

وخلاصة القول: لا حرج في استعمال الأسمدة المذكورة؛ لأنها إما أن تكون نجسة؛ واستصلاح الأرض بالأسمدة النجسة جائز عند جمهور العلماء .

وإما أن تكون قد استحالت إلى مواد طاهرة - بسبب ما تتعرض له من عمليات تحويل بحيث يتغير وصفها وتركيبها، فمن باب أولى الحكم بجواز استعمالها.

والله تعالى أعلم.