بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

1- يجوز اتفاقك مع تاجر الذهب على أن يبيعك بسعر أقل من السوق بدرهم أو أقل أو أكثر، بشرط أن لا تتم الصفقة إلا بالتقابض في نفس مجلس العقد، فتسلمه الجنيهات ويسلمك الذهب بسعر وقت الصفقة.

2- إذا دفعت لتاجر الذهب (20000) جنيها؛ فلا يجوز اعتبارها ثمنا لذهب -اتفقتما عليه- يأتي به لاحقا، فذلك من الربا المحرم، إذ يشترط في بيع الذهب أو الفضة بالنقود الورقية التقابض، وما خالف ذلك في هذه المسألة : فهو ربا ، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) الآية"

فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالفضة إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد ، ولا يجوز تأجيل شيء من الثمن ، ولا يجوز أيضاً تأخير استلام الذهب .

فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم.

والأوراق النقدية تأخذ حكم الفضة في هذا .

فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب ، أو تأجيل بعض الثمن.

والله تعالى أعلم.