بوابة الخدمات الذكية

الجواب وبالله التوفيق:

بخصوص العملة الرقمية  ( البت كوين ) ونحوها التي لا تصدر عن الدول وليست نقودا معتبرة ، ومنعتها كثير من الدول لما فيها من الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها ...؛

فهذا النوع لا يتعامل به لا في البورصة ولا غيرها .

فالفتوى عندنا على منع التعامل بها شراءً وبيعا .

والاستثمار في البورصة والأسهم والعملات النقدية المعترف بها  ( ولا تدخل فيها العملات الرقمية مثل البتكوين ونحوها ) ...

فالاستثمار فيما تقدم ... فيه الحلال، وفيه الحرام:

وضابط الحلال فيه:

1. أن يكون بمال حلال.

2. أن يكون في شركات نشاطها حلال.

3. أن لا يبيع شيئاً حتى يملكه، بأن يدخل في حسابه ويكون ضامناً له.

4. إذا كان بعملات أو ذهب أو فضة، فلا بد من تحقيق التقابض الحقيقي يداً بيد، أو التقابض الحكمي بحيث يدخل ما

اشتراه في حسابه بحيث يكون قادراً على التصرف فيه ويخرج الثمن من حسابه كذلك.

وضابط الحرام فيه:

1. أن يكون المال الذي يضارب فيه محرماً كالقرض الربوي، أو عن طريق الهامش، وهو ما يعطاه من تسهيل من قبل

الوسيط فوق رأس ماله بأضعاف. أو عن طريق العملات الرقمية الوهمية مثل ( البت كوين ) التي تقدم الكلام عنها .

2. أن تكون في شركات نشاطها محرمٌ.

3. أن يبيع شيئاً قبل أن يتملكه ويدخل في ضمانه.

4. أن يتعامل بالمشتقات المالية أو المؤشرات أو البيع على المكشوف.

5. أن يكون بطريق السلع الدولية الصورية ( التورق المنظم غير المنضبط).

وبناءً عليه:

فإن العملة الرقمية  ( البت كوين ) الفتوى عندنا على منع التعامل بها شراءً وبيعا .

وعلى المسلم أن يتحرى الضوابط الشرعية المتقدمة في التعاملَ في البورصة ونحوها  ،  سواءً كان بالبيع المباشر بنفسه،

أو عن طريق الوسيط.

والله تعالى أعلم